الخط المستقيم
10-11-2006, 12:48 AM
رئيس تحرير موقع نيوز يمن:
مؤتمر لندن.. صالح يقود أول محاولة رئاسية لاستثمار الانفتاح السياسي
الخميس - 9 - نوفمبر - 2006 - الثورة نت/نبيل الصوفي:
رغم أنه الرابع بعد مؤتمرات: لاهاي 1996م، بروكسل 1997م، وباريس 2002م للمانحين، فإن مؤتمر لندن المقرر في النصف الثاني من الشهر الجاري، يحمل دلالات مختلفة، مثلما يحمل أماني اليمنيين من أنصار الرئيس علي عبدالله صالح –في السلطة والمعارضة، عكس خصومه في كليهما- في أن يحقق لليمن علاقة شراكة "فنية" مع المحيط الإقليمي الذي فقدت اليمن دعمه الفني رغم تحسن علاقتهما السياسية مع تصاعد معطيات "الاستقلال" السياسي للأخير، والذي أنتج في بعض المحطات "أخطاء إستراتيجية" كالتي ترافقت واحتلال الرئيس العراقي السابق صدام حسين للكويت في 1990م.
ومثلما أن مؤتمر لاهاي أخرج اليمن –بدعم هولندي كبير- من مأزق استحقاقات ما بعد الحرب الكبرى التي عرفتها بين سياسييه صيف 1994م، وبخاصة ما عرف حينها بـ"الملفات المضادة" التي عمل عليها خصوم صالح الذين كانوا أكثر قدرة وعلاقات دولية، فإن مؤتمر لندن ينتظر منه تحقيق تحول كبير في علاقات اليمن بالمحيط الإقليمي، ولعل هذا ما تعكسه المعلومات غير الرسمية عن أن صالح سيزور الرياض في طريقه إلى لندن. والتصريح الذي طال تأخره عن "تقدير اليمن وبخاصة الرئيس علي عبدالله صالح للملك عبدالله بن عبدالعزيز لمواقفه الإيجابية المشرفة تجاه اليمن".
ومع الإعلانات المتكررة للحكومة اليمنية عن مشاركات دولية مختلفة في مؤتمر لندن، فإن أهمية الأخير هي في أنه مؤتمر خليجي من أجل اليمن بدعم أمريكي أوروبي (بريطاني في الأساس). وليس "مؤتمر مانحين" كما يوصف رسميا من اليمن.
وكانت اليمن وبجهود مباشرة من وزارة التخطيط والتعاون نقلت المؤتمر الذي كان مقررا عقده في صنعاء أو عدن أو حضرموت، إلى لندن خوفا من "حضور خليجي باهت وعدم جدية في المناقشات"، وعكس نجاح اليمن في الحصول على موافقة بريطانية لاستضافة المؤتمر بل والدعوة له وبخاصة لتشجيع ما يوصف بـ"تجديد اليمن إصلاح التوجه العام منذ التعديل الحكومي الأخير" في 11 فبراير الماضي.
ومع تصاعد الاهتمام الخليجي باليمن منذ قمة أبو ظبي، وضغط "أمريكي بريطاني" مباشر وقوي على دول الخليج بتحمل مسؤولية "الجوار" لدولة توصف بأنها "قابلة للاختراق". فإن الخليجيين، وعبر اللجنة الفنية المشتركة بين وزارة التخطيط اليمنية ومجلس التعاون، أظهروا جدية كبيرة في مساعدة اليمن بذات الطريقة التي تعمل بها "هيئة تحدي الألفية الأمريكية"، إذ وبتقدير من الاثنين (مجلس التعاون والهيئة) فإن اليمن بحاجة للأداء الفني أكثر من التمويل. تقول كل تقارير المؤتمرات السابقة، والقروض الميسرة التي تحصل عليها اليمن، والاستعدادات الدولية لدعمها أن اليمن "تعاني من مشكلة الإدارة الحكومية للتنمية ومشاريعها وتمويلاتها". إذ ورغم أن اليمن لا تزال في مرتبة دنيا على سلم الدعم الدولي، فإن الحكومة تعاني من مشكلة تصريف الدعم المقرر فهناك قروض يتم تحويلها بعد إقرارها لصالح اليمن، وهناك شكوى دولية من عدم تنفيذ المشاريع المقرر لها الدعم، وهناك عائد مالي كبير مما يخصص للتنمية في اليمن.
ومع النجاح الملحوظ الذي حققه الصندوق الاجتماعي للتنمية في استيعاب ملاحظات المجتمع الدولي حول المنح والقروض، وإدارته التي تحظى بالرضا الدولي، فإن المانحين يريدون أن تجاري الحكومة الصندوق في تحسين إدارتها للدعم ومشاريعه، لأن "الصندوق لا يمكن تحويله ليكون بديلا عن الحكومة وأجهزتها المعنية".
ولذا خاضت اللجنة الفنية المشتركة نقاشات كبيرة من أجل "ضبط الطلب اليمني وفقا للاستعداد للتنفيذ وليس وفقا للحاجة". مع أن الدول الخليجية أكدت للرئيس صالح -وحسب مصادر دبلوماسية خليجية لـ"نيوزيمن" أنها ستعلن أرقام "مرضية" لتمويل القدرة اليمنية.
غير أنه ورغم تصريحات المسؤولين اليمنيين عن أرقام متعددة حول المتوقع من مؤتمر لندن فإن إعادة قراءة نتائج المؤتمرات السابقة يظهر أن المشكلة ليست في حجم الالتزامات الدولية ولكن في قدرة الحكومة على استيعابها.
ومن هنا تبدو رئاسة الرئيس علي عبدالله صالح لمؤتمر من هذا النوع، وهي المرة الأولى، تأكيدا لجدية الرئاسة مشاركة المانحين تحمل مسؤولية تنفيذ الاتفاقات. كما أنها المحاولة الرئاسية الأولي لاستثمار الانفتاح اليمني الكبير على الخارج والذي ظل لسنوات انفتاح سياسي فقط، باتجاه "استثمار فني" لهذه العلاقات، تأكيدا لاعتبار العلاقات الدولية "مورداً مهماً من موارد المالية العامة للدول الحديثة".
ورغم أن الحكومة اليمنية ومجلس التعاون سيشتركان في تقديم وثائق المؤتمر ومنها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006-2010، والبرنامج الاستثماري العام 2007-2010، وتقرير عن إنجاز أجندة الإصلاح الوطني، وثيقة سياسة المساعدات، ودراسة عن القدرة الاستيعابية للمساعدات، وآليات تنفيذ المشاريع التنموية، وتقرير تقييم الاحتياجات القطاعية، ملخص التعداد العام للسكان و المساكن، تأهيل اقتصاد اليمن للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، فإن الإعلان عن هيئة خليجية لمساعدة اليمن هي الإنجاز الأهم المنتظر أن يخرج به مؤتمر قصر لانكاستر هاوس.
ومن المقرر أن يستمع المؤتمر لوثائق من البنك وصندوق النقد الدوليين، والأمم المتحدة، حيث سيقدم الأول مراجعة سياسة التنمية، وإستراتيجية المساعدات القطرية لليمن، وتقييم مناخ الاستثمار في اليمن، تحليل استدامة مديونية اليمن الخارجية. فيما سيقدم صندوق النقد مشاورات البند الرابع، والفوائد الاقتصادية المحتملة من توسيع مجلس التعاون الخليجي من خلال انضمام اليمن. وستقدم الأمم المتحدة دراسة الاقتصاد الكلي والفقر، وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدات التنموية، التقييم القطري المشترك.
جدير بالذكر أن كل دولة ستمثل بوفد من ثلاث شخصيات -حسب طلب الحكومة البريطانية، وتاليا أجندة المؤتمر الأولية.
أجندة المؤتمر
الأربعاء 15 نوفمبر 2006م
استقبال وتسجيل المشاركين
الكلمة الافتتاحية.
كلمة ترحيبية من قبل البنك الدولي.
كلمة ترحيبية من قبل الحكومة البريطانية المستضيفة للمؤتمر.
كلمة معالي رئيس المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كلمة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
كلمة فخامة رئيس الجمهورية اليمنية.
استراحة
كلمة معالي وزير التخطيط والتعاوني الدولي حول الإصلاحات الاقتصادية في الجمهورية اليمنية.
كلمة معالي رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
كلمة صندوق النقد الدولي.
كلمة البنك الإسلامي للتنمية.
كلمة البنك الدولي.
حفل غداء
جلسات العمل الموازية
الجلسة الأولى
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة لتخفيف من الفترة 2006-2010م وتحقيق أهداف الألفية في الجمهورية اليمنية
يترأس الجلسة:السيدة فلافيا ياناسيري المنسق المقيم لمنظمات الأمم المتحدة في الجمهورية اليمنية المتحدث: د.يحي بن يحي المتوكل –نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي د.مطهر العباسي –وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
المناقش:السيد.ثيرومالي سرينيفسان – كبير الاقتصاديين البنك الدولي
المقرر:د.محمد أحمد الحاوري وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي
الجلسة الثانية
الأجندة الوطنية للإصلاحات :الإنجازات والاتجاهات المستقبلية
يترأس الجلسة :معالي عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
المتحدث :السيد.جلال يعقوب وكيل مساعد وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
المناقش:السيد.مصطفي رويس مدير مكتب البنك الدولي في الجمهورية اليمنية.
المقرر:السيد.محمد بورنيك كبير الاقتصاديين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
الجلسة الثالثة
تنسيق وتوجيه المساعدات التنموية الخارجية في الجمهورية اليمنية وآليات تنفيذ المشاريع.
يترأس الجلسة:السيد.أمانويل إمبي المدير الإقليمي للبنك الدولي
المتحدث:السيد.نبيل بن على شيبان رئيس وحدة تنسيق وتوجيه المساعدات التنموية الخارجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، السيد.عبدالله الشاطر وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي
المناقش :السيد.أحمد عثمان مدير الدائرة الفنية في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
المقرر:السيد.دومنيك أونيل الممثل المقيم لوزارة التنمية الدولية البريطانية في الجمهورية اليمنية ،والسيد.قويدر رورنجوا الضابط المقيم للبنك الدولي
المتحدثون:السيدة.كايا ميلر استشارية
المناقش:د.عبدالعزيز العويشق وزير مفوض مدير دائرة الدراسات والتكامل الاقتصادي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المقرر:السيد.جييف تاتا منسق برامج مقيم للبنك الدولي
تقرير عن جلسات العمل في جلسة عامة
الخميس 16نوفمبر2006
بيان الحكومة اليمنية حول أولويات الاستثمار واحتياجات التمويل.
ملاحظات البنك الدولي على البرنامج الاستثماري العام للجمهورية اليمنية.
التعهدات التمويلية
يتم دعوة كل مانح للتعهد بدعم تمويل تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر /إستراتجية تخفيف الفقر.
ومن المتوقع أن هناك نقاشات حول المحورين التاليين:
- ماهو حجم المساعدات المالية والعينية والأطر الزمنية المطلوبة لتمويل الخطة والبرنامج الاستثماري ؟ويتضمن ذلك توزيع قطاعي بحسب أنماط المساعدات بما فيها الدعم المباشر للموازنة وكذلك المساعدات الفنية
- ماهي القضايا ذات الأولوية والإجراءات التي توجب على الحكومة اليمنية اتخاذها لضمان تنفيذ الخطة بشكل مرضي ؟
استراحة
التعهدات التمويلية (مواصلة.......)
حفل غداء
الجلسة الختامية برئاسة الحكومة اليمنية والبنك الدولي
مؤتمر صحفي للحكومة اليمنية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والبنك الدولي
"نقلا عن موقع نيوز يمن
مؤتمر لندن.. صالح يقود أول محاولة رئاسية لاستثمار الانفتاح السياسي
الخميس - 9 - نوفمبر - 2006 - الثورة نت/نبيل الصوفي:
رغم أنه الرابع بعد مؤتمرات: لاهاي 1996م، بروكسل 1997م، وباريس 2002م للمانحين، فإن مؤتمر لندن المقرر في النصف الثاني من الشهر الجاري، يحمل دلالات مختلفة، مثلما يحمل أماني اليمنيين من أنصار الرئيس علي عبدالله صالح –في السلطة والمعارضة، عكس خصومه في كليهما- في أن يحقق لليمن علاقة شراكة "فنية" مع المحيط الإقليمي الذي فقدت اليمن دعمه الفني رغم تحسن علاقتهما السياسية مع تصاعد معطيات "الاستقلال" السياسي للأخير، والذي أنتج في بعض المحطات "أخطاء إستراتيجية" كالتي ترافقت واحتلال الرئيس العراقي السابق صدام حسين للكويت في 1990م.
ومثلما أن مؤتمر لاهاي أخرج اليمن –بدعم هولندي كبير- من مأزق استحقاقات ما بعد الحرب الكبرى التي عرفتها بين سياسييه صيف 1994م، وبخاصة ما عرف حينها بـ"الملفات المضادة" التي عمل عليها خصوم صالح الذين كانوا أكثر قدرة وعلاقات دولية، فإن مؤتمر لندن ينتظر منه تحقيق تحول كبير في علاقات اليمن بالمحيط الإقليمي، ولعل هذا ما تعكسه المعلومات غير الرسمية عن أن صالح سيزور الرياض في طريقه إلى لندن. والتصريح الذي طال تأخره عن "تقدير اليمن وبخاصة الرئيس علي عبدالله صالح للملك عبدالله بن عبدالعزيز لمواقفه الإيجابية المشرفة تجاه اليمن".
ومع الإعلانات المتكررة للحكومة اليمنية عن مشاركات دولية مختلفة في مؤتمر لندن، فإن أهمية الأخير هي في أنه مؤتمر خليجي من أجل اليمن بدعم أمريكي أوروبي (بريطاني في الأساس). وليس "مؤتمر مانحين" كما يوصف رسميا من اليمن.
وكانت اليمن وبجهود مباشرة من وزارة التخطيط والتعاون نقلت المؤتمر الذي كان مقررا عقده في صنعاء أو عدن أو حضرموت، إلى لندن خوفا من "حضور خليجي باهت وعدم جدية في المناقشات"، وعكس نجاح اليمن في الحصول على موافقة بريطانية لاستضافة المؤتمر بل والدعوة له وبخاصة لتشجيع ما يوصف بـ"تجديد اليمن إصلاح التوجه العام منذ التعديل الحكومي الأخير" في 11 فبراير الماضي.
ومع تصاعد الاهتمام الخليجي باليمن منذ قمة أبو ظبي، وضغط "أمريكي بريطاني" مباشر وقوي على دول الخليج بتحمل مسؤولية "الجوار" لدولة توصف بأنها "قابلة للاختراق". فإن الخليجيين، وعبر اللجنة الفنية المشتركة بين وزارة التخطيط اليمنية ومجلس التعاون، أظهروا جدية كبيرة في مساعدة اليمن بذات الطريقة التي تعمل بها "هيئة تحدي الألفية الأمريكية"، إذ وبتقدير من الاثنين (مجلس التعاون والهيئة) فإن اليمن بحاجة للأداء الفني أكثر من التمويل. تقول كل تقارير المؤتمرات السابقة، والقروض الميسرة التي تحصل عليها اليمن، والاستعدادات الدولية لدعمها أن اليمن "تعاني من مشكلة الإدارة الحكومية للتنمية ومشاريعها وتمويلاتها". إذ ورغم أن اليمن لا تزال في مرتبة دنيا على سلم الدعم الدولي، فإن الحكومة تعاني من مشكلة تصريف الدعم المقرر فهناك قروض يتم تحويلها بعد إقرارها لصالح اليمن، وهناك شكوى دولية من عدم تنفيذ المشاريع المقرر لها الدعم، وهناك عائد مالي كبير مما يخصص للتنمية في اليمن.
ومع النجاح الملحوظ الذي حققه الصندوق الاجتماعي للتنمية في استيعاب ملاحظات المجتمع الدولي حول المنح والقروض، وإدارته التي تحظى بالرضا الدولي، فإن المانحين يريدون أن تجاري الحكومة الصندوق في تحسين إدارتها للدعم ومشاريعه، لأن "الصندوق لا يمكن تحويله ليكون بديلا عن الحكومة وأجهزتها المعنية".
ولذا خاضت اللجنة الفنية المشتركة نقاشات كبيرة من أجل "ضبط الطلب اليمني وفقا للاستعداد للتنفيذ وليس وفقا للحاجة". مع أن الدول الخليجية أكدت للرئيس صالح -وحسب مصادر دبلوماسية خليجية لـ"نيوزيمن" أنها ستعلن أرقام "مرضية" لتمويل القدرة اليمنية.
غير أنه ورغم تصريحات المسؤولين اليمنيين عن أرقام متعددة حول المتوقع من مؤتمر لندن فإن إعادة قراءة نتائج المؤتمرات السابقة يظهر أن المشكلة ليست في حجم الالتزامات الدولية ولكن في قدرة الحكومة على استيعابها.
ومن هنا تبدو رئاسة الرئيس علي عبدالله صالح لمؤتمر من هذا النوع، وهي المرة الأولى، تأكيدا لجدية الرئاسة مشاركة المانحين تحمل مسؤولية تنفيذ الاتفاقات. كما أنها المحاولة الرئاسية الأولي لاستثمار الانفتاح اليمني الكبير على الخارج والذي ظل لسنوات انفتاح سياسي فقط، باتجاه "استثمار فني" لهذه العلاقات، تأكيدا لاعتبار العلاقات الدولية "مورداً مهماً من موارد المالية العامة للدول الحديثة".
ورغم أن الحكومة اليمنية ومجلس التعاون سيشتركان في تقديم وثائق المؤتمر ومنها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006-2010، والبرنامج الاستثماري العام 2007-2010، وتقرير عن إنجاز أجندة الإصلاح الوطني، وثيقة سياسة المساعدات، ودراسة عن القدرة الاستيعابية للمساعدات، وآليات تنفيذ المشاريع التنموية، وتقرير تقييم الاحتياجات القطاعية، ملخص التعداد العام للسكان و المساكن، تأهيل اقتصاد اليمن للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي، فإن الإعلان عن هيئة خليجية لمساعدة اليمن هي الإنجاز الأهم المنتظر أن يخرج به مؤتمر قصر لانكاستر هاوس.
ومن المقرر أن يستمع المؤتمر لوثائق من البنك وصندوق النقد الدوليين، والأمم المتحدة، حيث سيقدم الأول مراجعة سياسة التنمية، وإستراتيجية المساعدات القطرية لليمن، وتقييم مناخ الاستثمار في اليمن، تحليل استدامة مديونية اليمن الخارجية. فيما سيقدم صندوق النقد مشاورات البند الرابع، والفوائد الاقتصادية المحتملة من توسيع مجلس التعاون الخليجي من خلال انضمام اليمن. وستقدم الأمم المتحدة دراسة الاقتصاد الكلي والفقر، وإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدات التنموية، التقييم القطري المشترك.
جدير بالذكر أن كل دولة ستمثل بوفد من ثلاث شخصيات -حسب طلب الحكومة البريطانية، وتاليا أجندة المؤتمر الأولية.
أجندة المؤتمر
الأربعاء 15 نوفمبر 2006م
استقبال وتسجيل المشاركين
الكلمة الافتتاحية.
كلمة ترحيبية من قبل البنك الدولي.
كلمة ترحيبية من قبل الحكومة البريطانية المستضيفة للمؤتمر.
كلمة معالي رئيس المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
كلمة معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
كلمة فخامة رئيس الجمهورية اليمنية.
استراحة
كلمة معالي وزير التخطيط والتعاوني الدولي حول الإصلاحات الاقتصادية في الجمهورية اليمنية.
كلمة معالي رئيس مجلس إدارة الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
كلمة صندوق النقد الدولي.
كلمة البنك الإسلامي للتنمية.
كلمة البنك الدولي.
حفل غداء
جلسات العمل الموازية
الجلسة الأولى
خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة لتخفيف من الفترة 2006-2010م وتحقيق أهداف الألفية في الجمهورية اليمنية
يترأس الجلسة:السيدة فلافيا ياناسيري المنسق المقيم لمنظمات الأمم المتحدة في الجمهورية اليمنية المتحدث: د.يحي بن يحي المتوكل –نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي د.مطهر العباسي –وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
المناقش:السيد.ثيرومالي سرينيفسان – كبير الاقتصاديين البنك الدولي
المقرر:د.محمد أحمد الحاوري وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي
الجلسة الثانية
الأجندة الوطنية للإصلاحات :الإنجازات والاتجاهات المستقبلية
يترأس الجلسة :معالي عبدالرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية
المتحدث :السيد.جلال يعقوب وكيل مساعد وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
المناقش:السيد.مصطفي رويس مدير مكتب البنك الدولي في الجمهورية اليمنية.
المقرر:السيد.محمد بورنيك كبير الاقتصاديين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
الجلسة الثالثة
تنسيق وتوجيه المساعدات التنموية الخارجية في الجمهورية اليمنية وآليات تنفيذ المشاريع.
يترأس الجلسة:السيد.أمانويل إمبي المدير الإقليمي للبنك الدولي
المتحدث:السيد.نبيل بن على شيبان رئيس وحدة تنسيق وتوجيه المساعدات التنموية الخارجية في وزارة التخطيط والتعاون الدولي، السيد.عبدالله الشاطر وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي
المناقش :السيد.أحمد عثمان مدير الدائرة الفنية في الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي
المقرر:السيد.دومنيك أونيل الممثل المقيم لوزارة التنمية الدولية البريطانية في الجمهورية اليمنية ،والسيد.قويدر رورنجوا الضابط المقيم للبنك الدولي
المتحدثون:السيدة.كايا ميلر استشارية
المناقش:د.عبدالعزيز العويشق وزير مفوض مدير دائرة الدراسات والتكامل الاقتصادي في مجلس التعاون لدول الخليج العربية
المقرر:السيد.جييف تاتا منسق برامج مقيم للبنك الدولي
تقرير عن جلسات العمل في جلسة عامة
الخميس 16نوفمبر2006
بيان الحكومة اليمنية حول أولويات الاستثمار واحتياجات التمويل.
ملاحظات البنك الدولي على البرنامج الاستثماري العام للجمهورية اليمنية.
التعهدات التمويلية
يتم دعوة كل مانح للتعهد بدعم تمويل تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الثالثة للتخفيف من الفقر /إستراتجية تخفيف الفقر.
ومن المتوقع أن هناك نقاشات حول المحورين التاليين:
- ماهو حجم المساعدات المالية والعينية والأطر الزمنية المطلوبة لتمويل الخطة والبرنامج الاستثماري ؟ويتضمن ذلك توزيع قطاعي بحسب أنماط المساعدات بما فيها الدعم المباشر للموازنة وكذلك المساعدات الفنية
- ماهي القضايا ذات الأولوية والإجراءات التي توجب على الحكومة اليمنية اتخاذها لضمان تنفيذ الخطة بشكل مرضي ؟
استراحة
التعهدات التمويلية (مواصلة.......)
حفل غداء
الجلسة الختامية برئاسة الحكومة اليمنية والبنك الدولي
مؤتمر صحفي للحكومة اليمنية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية والبنك الدولي
"نقلا عن موقع نيوز يمن