mohammed
10-11-2006, 05:09 AM
صنعاء ـ يو بي أي: شدد رئيس الوزراء اليمني عبد القادر باجمال امس الاثنين علي أهمية مؤتمر فرص الاستثمار المقرر عقده في العاصمة صنعاء في مطلع العام المقبل لتأهيل الاقتصاد اليمني تمهيداً لدمجه في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال باجمال خلال حوار مفتوح مع رجال المال والأعمال اليمنيين بمشاركة ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية التمويلية لا يمكن علي الإطلاق ان نحلم بمشروعات عظيمة الشأن في هذا البلد ما لم يتوفر لها نظام مصرفي جاد ونظام صارم .
وأضاف أري بان أضعف حلقاتنا هي المحاكم التجارية التي ينبغي ان نعتمدها اعتماداً أساسياً في معاناة قضايا الخلافات بين المستثمرين وبين محيطهم الاستثماري .
وبحسب اقتصادي يمني فضل عدم الكشف عن اسمه انه يبدو ان الحكومة في حالة استنفار قصوي هذه الأيام لمواجهة استحقاقات تأهيل اقتصادها للاندماج في اقتصاديات دول الخليج ولتأكيد مدي التزامها بتنفيذ الإصلاحات التي تتطلبه عملية التأهيل .
ويأتي انعقاد المائدة المستديرة لبحث معوقات مناخ الاستثمار مع القطاع الخاص المحلي في إطار عملية مكاشفة لم تتردد الحكومة خلالها من الاعتراف بقائمة من المعوقات الفعلية.
وبلغت المناقشات بين المتحاورين حد الجدل وكشفت أيضا عن حاجة القطاع الخاص اليمني إلي عملية تأهيل ضمن الإصلاحات المنتظرة لا سيما في الجوانب الإدارية إضافة إلي تحقيق إصلاحات مؤسسية وهيكلية شاملة تساعد علي خلق أوعية استثمارية ملائمة قادرة علي استيعاب المعونات والدعم الخارجي.
واعتبر رجل الأعمال اليمني محمد عبده بان الإدارة هي من أهم المعوقات الموجودة علي مستوي اليمن كامل ليس علي مستوي فقط الإدارة الحكومية وأيضا إدارة القطاع الخاص لذا نحن في القطاع الخاص جادين الآن في السعي لانشاء معهد للقادة الإداريين .
ويري الدكتور محمد الميتمي مدير الإتحاد العام اليمني للغرف التجارية بان الحكومة تنفذ أجندة إصلاحات وطنية بشجاعة وجرأة وشفافية، مضيفاً ان كما ذكر دولة رئيس مجلس الوزراء هناك قانون المناقصات والمزايدات الذي لايوجد له مثيل في المنطقة وهناك قانون مكافحة الفساد .
يشار الي ان اليمن وضعت جملة من المحددات الرئيسية وأصدرت التشريعات التي تسعي من خلالها إلي التغلب علي الاختلال والتشوهات الاجتماعية والاقتصادية.
ويندرج ضمن تلك التدابير حشد الدعم المالي من الدول الشقيقة والصديقة بغية معالجة تلك المشاكل وبدأت منذ وقت مبكر باستعادة علاقتها مع بلدان دول مجلس التعاون خاصة بعد التوقيع علي اتفاقية تسوية الحدود بينها وبين المملكة العربية السعودية عام 2000 والتوقيع النهائي علي الخرائط الحدودية بين البلدين في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
اليمن يعوٌٍٍل علئ فرص الاستثمار مع دول الخليج!كان وكان
فعل ماضي ناقص!مبني علئ النصب والاحتيال ان يكون المعُيل!؟
؟؟؟؟؟؟؟.......................؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وقال باجمال خلال حوار مفتوح مع رجال المال والأعمال اليمنيين بمشاركة ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية التمويلية لا يمكن علي الإطلاق ان نحلم بمشروعات عظيمة الشأن في هذا البلد ما لم يتوفر لها نظام مصرفي جاد ونظام صارم .
وأضاف أري بان أضعف حلقاتنا هي المحاكم التجارية التي ينبغي ان نعتمدها اعتماداً أساسياً في معاناة قضايا الخلافات بين المستثمرين وبين محيطهم الاستثماري .
وبحسب اقتصادي يمني فضل عدم الكشف عن اسمه انه يبدو ان الحكومة في حالة استنفار قصوي هذه الأيام لمواجهة استحقاقات تأهيل اقتصادها للاندماج في اقتصاديات دول الخليج ولتأكيد مدي التزامها بتنفيذ الإصلاحات التي تتطلبه عملية التأهيل .
ويأتي انعقاد المائدة المستديرة لبحث معوقات مناخ الاستثمار مع القطاع الخاص المحلي في إطار عملية مكاشفة لم تتردد الحكومة خلالها من الاعتراف بقائمة من المعوقات الفعلية.
وبلغت المناقشات بين المتحاورين حد الجدل وكشفت أيضا عن حاجة القطاع الخاص اليمني إلي عملية تأهيل ضمن الإصلاحات المنتظرة لا سيما في الجوانب الإدارية إضافة إلي تحقيق إصلاحات مؤسسية وهيكلية شاملة تساعد علي خلق أوعية استثمارية ملائمة قادرة علي استيعاب المعونات والدعم الخارجي.
واعتبر رجل الأعمال اليمني محمد عبده بان الإدارة هي من أهم المعوقات الموجودة علي مستوي اليمن كامل ليس علي مستوي فقط الإدارة الحكومية وأيضا إدارة القطاع الخاص لذا نحن في القطاع الخاص جادين الآن في السعي لانشاء معهد للقادة الإداريين .
ويري الدكتور محمد الميتمي مدير الإتحاد العام اليمني للغرف التجارية بان الحكومة تنفذ أجندة إصلاحات وطنية بشجاعة وجرأة وشفافية، مضيفاً ان كما ذكر دولة رئيس مجلس الوزراء هناك قانون المناقصات والمزايدات الذي لايوجد له مثيل في المنطقة وهناك قانون مكافحة الفساد .
يشار الي ان اليمن وضعت جملة من المحددات الرئيسية وأصدرت التشريعات التي تسعي من خلالها إلي التغلب علي الاختلال والتشوهات الاجتماعية والاقتصادية.
ويندرج ضمن تلك التدابير حشد الدعم المالي من الدول الشقيقة والصديقة بغية معالجة تلك المشاكل وبدأت منذ وقت مبكر باستعادة علاقتها مع بلدان دول مجلس التعاون خاصة بعد التوقيع علي اتفاقية تسوية الحدود بينها وبين المملكة العربية السعودية عام 2000 والتوقيع النهائي علي الخرائط الحدودية بين البلدين في كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
اليمن يعوٌٍٍل علئ فرص الاستثمار مع دول الخليج!كان وكان
فعل ماضي ناقص!مبني علئ النصب والاحتيال ان يكون المعُيل!؟
؟؟؟؟؟؟؟.......................؟؟؟؟؟؟؟؟؟