القمة اليمنية السعودية بالرياض تقرالدعم السعودي لليمن بمؤتمر المانحين(علاقات مميزة)

[الخط المستقيم]

القمة اليمنية السعودية بالرياض تقرالدعم السعودي لليمن بمؤتمر المانحين ضمن العلاقات المميزة
بين البلدين الشقيقين





تقول الاخبار ان الرئيس الصالح علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز عقدا جلسة اخوية تميزت باالصراحة الجادة فى ضرورة دعم اليمن ،،، وقد لعبت العلاقات الشخصية الحميمة بين الزعميين على تعزيز نقاط اللقاء وحل كافة الاشكاليات العالقة،،،

عبيق التحايا وسنوافيكم باي جديد أن توفر

[ابوعلي الجلال]

,lhid hg
وماهي المسائل العالقه ياترى

[رجل نبيل]

العلاقات اليمنيه السعوديه هي محور الاستقرار في المنطقه واي مسائل عالقه لابد ان تحل بالحوار الاخوي المباشر تسبقه الثقه والاحترام المتبادل
الذي يهمنا حاليا نجاح المؤتمر حتى يعود وفدنا ويتفرغ الرئيس للاصلاحات والبناء و(تنتيف) ريش المنتفذين والفاسدين وابعاد كبيرهم وصغيرهم عن مصير البلاد والعباد لا ان يطلب منهم بتوفيق اوضاعهم فلم يعودو رجال المرحله
وانا لمنتظرون
تحياتي

[دقم شيبه]

الذي يهمنا حاليا نجاح المؤتمر حتى يعود وفدنا ويتفرغ الرئيس للاصلاحات والبناء


هل الإصلاحات في الداخل معلقة بمؤتمر المانحين ؟؟؟

[رجل نبيل]

هل الإصلاحات في الداخل معلقة بمؤتمر المانحين ؟؟؟

اهلا اخي دقم

لم اقل انها مرتبطه ولكن منذ شهر وكل فرد في النظام الحاكم ماسك اله موسيقيه ويعزف من نوته واحده عنوانها هذا المؤتمر وجعل الشعب ينتظر وكأن الفرج كله جاي من لندن (عاصمة مستعمرنا السابق والذي تنازل له الاخوه عن حقوق الاستعمار ليلة 29 نوفمبر 1967م اليست مصادفه غريبه؟) للاسف رفعوا سقف الاماني عند الشعب ولااعتقد ان هذا السقف غاب عن رجل محنك مثل الدكتور الارياني ولكن اعتقد ان الامر اكبر من مكتبه كمستشار (ابتسم انت في اليمن)

لهذا فان الامل عند المواطن كبير لماياتي بعد هذا المؤتمر
اما سياسيا فلن يجد الرئيس بعد عودته اي شئ ممكن يطرحه له معارضي الاصلاحات
فلننتظر اخي وخبر اليوم بفلوس بكره خذه مع شكل قات ببلاش
تحياتي

[دقم شيبه]

اهلا اخي دقم

لم اقل انها مرتبطه ولكن منذ شهر وكل فرد في النظام الحاكم ماسك اله موسيقيه ويعزف من نوته واحده عنوانها هذا المؤتمر

طبعا انت لم تقصد ذلك
ولكن هذا ما نراه
تعليق الإصلاحات في الداخل على مؤتمر المانحين
بدون اصلاحات اولية في الإدارة التي ستتعامل مع هذه الاموال

على العموم سنستمع للموسيقى الجديدة الى ان تنتهي السهرة بعد مؤتمر المانحين :)
تحياتي لك

[رجل نبيل]

طبعا انت لم تقصد ذلك
ولكن هذا ما نراه
تعليق الإصلاحات في الداخل على مؤتمر المانحين
بدون اصلاحات اولية في الإدارة التي ستتعامل مع هذه الاموال

على العموم سنستمع للموسيقى الجديدة الى ان تنتهي السهرة بعد مؤتمر المانحين :)
تحياتي لك

يالله هانت بكره تخلص هذي الاسطوانه ونشوف حجم المبيعات وصل لكم
اما العازفين اكيد كل واحد منتظر الايراد ومن هنا بايبان هل المايسترو جاد في تغيير العازفين النشاز والا بايصر يشتغل بهم رغم انه صرخ فيهم بانه ماعاد يستمر سواق لهم
تحياتي

[هلال الفلكـ]

طبعا انت لم تقصد ذلك
ولكن هذا ما نراه
تعليق الإصلاحات في الداخل على مؤتمر المانحين
بدون اصلاحات اولية في الإدارة التي ستتعامل مع هذه الاموال

على العموم سنستمع للموسيقى الجديدة الى ان تنتهي السهرة بعد مؤتمر المانحين :)
تحياتي لك


مؤتمر الماانحين .. من اجل تفسير اخطاء النظام على ان الفقر هو اساس تكاثرها .. غير ان نهب ثروات البلاد هو ما ابقانا في الصفوف الاخيرة من تطور العااالم وفي الصفوف الاولى .. للفقر .. ولا حول ولا قوة الا بالله .. وعجبي لمن يٌمد حــون بما لا يفعلـــــوووون .. وما ضرنا غير من يمدح حكومتنا .. ويقووول انها تٌُصلح 00 وما تقوم به من تخريبً .. اكثير مما تصنع من مشاريع ومنجزاتً .. " ويقتلني الحزن .. على تسميتها مشااريع " وهي وهميــة ... وان التغيير قااادمً لا محااالة .. !!







دائرة الثقب الأسود!!

الشورى نت-تقرير خاص ( 14/11/2006 )





انتهت عشرات المليارات التي ادعت السلطة اليمنية جلبها من المانحين الى 5.8 مليار فقط، مثلما اختتمت أعمال الاجتماع الوزاري المشترك بين اليمن والخليج العربي الى استمرار عمل اللجنة الفنية بعد مؤتمر لندن للنظر بما يتعلق بتأهيل اليمن الاندماج باقتصاديات البلدان الخليجية.


استخدام السلطة مؤتمر المانحين فرصة للدعاية لنفسها في الداخل لاتنطلي على المانحين الخليجيين الذين اشركوا منذ البداية المجتمع في مشروع التأهيل كمؤشر بارز على عدم الثقة بالسلطة.


جاءت موافقة الرئيس علي عبدالله صالح بانشاء صندوق خاص بمبالغ الدعم والتأهيل تحت اشراف خليجي دعماً لمقترح قطري بهذا الصدد ولكن اولاً اعترافاً بان سلطته التي ينخرها الفساد غير موثوق بها.


اذا كان البنك الدولي قلص دعمه لليمن العام الماضي بنسبة الثلث تقريباًَ فقد كانت بلدان خليجية اعتمدت في اوقات سابقة نظام التنفيذ المباشر لمشروعات تقيمها في اليمن جراء ماتراكم لديها من تجارب وخبرات اثبتت اهدار المساعدات او بالاحرى تحولها الى جيوب الفاسدين.


تلقى علي عبدالله صالح خبر تقليص دعم البنك الدولي في واشنطن الامريكية بالتزامن مع ابلاغه بموقف مماثل من السلطات الامريكية ما يعني بدء الحصاد المر لآلية الفساد السائد في اليمن لكن الرئيس ذهب في وقت لاحق الى تحميل صحافة احزاب المعارضة مسؤولية ما حدث.


تقدم اليمن الى مؤتمر لندن وثيقة عن مدى استيعاب المساعدات الدولية التي تقدمه لها للرد على الضغوط التي تؤكد ان السلطات لم تسحب المبالغ المتاحة لها ولم توظفها في التنمية، والواقعة المشهورة هنا كشفها البنك الدولي العام الماضي. التفسير الشائع في اوساط المراقبين ان المسؤولين في السلطات اليمنية يهملون المبالغ المتاحة التي لا يرون انها ستعود عليهم بالمصلحة الشخصية ويفضلون صفقات الظل و"الكوميشن".


اذ كشفت منظمة الشفافية الدولية ان النافذين في السلطة يتقاسمون نهب عوائد النفط مع الشركات العاملة في اليمن لاحظت الصحافة المعارضة في اليمن ان السلطة فضلت شراء طاقة كهربائية لمدينة الحدية من شركة بريطانية على عرض تجارب بشراء محطة توليد بالكلفة ذاتها، ومع ذلك ذهبت الحكومة الى صفقات مماثلة لشراء الطاقة لمدن المكلا وسيئون في محافظة حضرموت ولمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة.


لم تعد السلطة تخجل من تواصل تقارير دولية محايدة تصمها بالفساد والفشل والذهاب نحو الانهيار لكنها حركت المانحين من دول ومنظمات استباقا لما سيؤدي ذلك من اثار مدمرة على الشعب اليمني وعلى الامن في المنطقة.


مقابل استمرار الدعم امهل سفراء المانحين الممثلين في صنعاء قيادة اليمن بداية العام الجاري ستة اشهر لاتخاذ اجراءات لمكافحة الفساد وتعزيز سلطة القضاء ومشاركة المرأة ونحو ذلك.


وبدا ان السلطة فشلت في تحقيق ايا من تلك المطالب او الشروط، عدا اجراءات قليلة ما تزال لم يكن الهدف منها مكافحة الفساد فعلاً بل الحصول على المساعدات من المانحين..


في رسالة الى مجلس النواب قبل حوالى السنتين حث نائب رئيس الوزراء ومدير مكتب رئاسة الدولة على سرعة المصادقة على الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد مبررين ذلك بالحصول على المساعدات.


تلزم الاتفاقية الدولية الموقعين عليها بانشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد الا ان السلطة لم تنشىء هذه الهيئة حتى اليوم، واكتفت بانشاء مااسمي "لجنة" وطنية من كبار المسؤولين التنفيذيين انجزت حملة اعلانية في وسائل الاعلام ولوحات الشوارع بدعم من المانحين موجة اساساً كما بدأ الى صغار الموظفين أي تتبنى لمايسمي الفساد الكبير الذي يرتكز على المسؤولين الكبار.


ابرزت وسائل الاعلام الرسمية انجازا سلطوياً تمثل باقرار مجلس النواب قبل شهرين تقريبا مشروع قانون للذمة المالية لكيار الموظفين رغم ان القانون غير قابل للتطبيق لان الهيئة المنوط بها تنفيذه وهي الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ماتزال رهن مشروع قانون مكافحة الفساد وهو مشروع مايزال مطروحاً على جدول العمل المستقبلي لمجلس النواب ومثله قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية.


قبل حوالى ثماني سنوات وعد رئيس الجمهورية قبيل الانتخابات الرئاسية الشكلية حينذاك بالتخلي عن رئاسة السلطة القضائية لكنه لم يف بذلك الا في عام الانتخابات الرئاسية الثانية وبدا ان الرئيس خرج من باب مجلس القضاء الاعلى ليدخل من نافذته اذ مايزال بيده حق دعوة مجلس القضاء الاعلى للانعقاد برئاسته هو متى شاء ذلك.


انتخاب محافظي المحافظات وعد مماثل لكنه لم ينفذ حتى اليوم وهو اعتماد انتخاب المحافظين ولكنه ليس بطريق مباشر من المواطنين كما هو المطلوب بل بطريق غير مباشر غبر اعضاء السلطة المحلية المنتخبين لم تؤد وعود الحزب الحاكم ورئيسه الى نتائج تذكر "كوتا" نسائية في الانتخابات المحلية.


باستثناء افعال التفصيل في البرنامج الانتخابي لمرشح المؤتمر الفائز بالانتخابات الرئاسية لسبع سنوات المقبلة حتى في تفعيل عمل نيابة الاموال العامة، فان مفردات البرنامج بشأن مايتعلق بمكافحة الفساد يمكن انجازه في غضون اسبوعين من عمل مجلس النواب، لان تلك المفردات انحصرت على اصدار قوانين (اشرنا في الفقرة السابقة) وتعديل قوانين كما هو الحال في جعل تبعية الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مشتركة بين رئاسة الدولة ومجلس النواب الذي هو السلطة الرقابية بموجب الدستور.


في منتصف التسعينيات من القرن الماضي اعلن رئيس الجمهورية ماسميت "ثورة ضد الفساد" انتهت بمحاسبة جملة من صغار الموظفين وافاد رئيس محكمة اموال الدولة، يوم ذاك عند تقديم استقالته من العمل ان الذين يجري تقديمهم للمحاكمة هم فئران وليس قطط الفساد. ملاحظات ان كلفة ملفات بعض القضايا تفوق الاموال التي يحاكم المتهم بسببها.


وماتزال في اذهان اليمنيين ان الرجل ذا السمعة النظيفة الدكتور فرج بن غانم قد حيل بينه وبين محاسبة بعض كبار المسؤولين التنفيذيين ففضل تقديم استقالته من رئاسة الحكومة ذات مرة اكتفى رئيس الجمهورية بوعظ الفاسدين بمخافة الله وتذكر الموت والاخرة..


وفي واقعة مشهودة توعد رئيس الوزراء (عبدالقادر باجمال) يكشف مهربين الديزل الى الخارج الذي قال انه يعرفهم ذاكرا ان تكلفة تهريب الديزل فقط على الخزينة العامة 300 مليار ريال سنويا لكنه سرعان ماتراجع عن ذلك امام نفوذ المهربين، وذهب يبحث عن حائط مائل يعلق عليه عجزه وفشله فوجد الصيادين التقليديين ليحملهم المسؤولية.


كشف نواب ناشطون صفقة فساد في بيع حصة الحكومة من احد الحقول النفطية فعادت السلطة وعوضت المشتري من المال العام وكشف الناطق باسم احزاب المعارضة واقعة تبييض اموال بـ15 مليار ريال واستخدام 3.5 مليار ريال من الاموال العامة في الانتخابات الرئاسية فاعتبرت اللجنة العليا للانتخابات ماحدث مجرد سلفة!!


الحال ان الفساد الذي ينتج الفقر في اليمن متعلق بالسلطة ذاتها. بمعنى انه فساد سياسي ممنهج يتوسله القابضون على السلطة للاستمرار فيها ونهب الثروات الوطنية، وهو بمثابة ثقب اسود يلتهم الموارد العامة بما في ذلك الدعم الدولي من منح ومساعدات وقروض باستثناء مااضافت احزاب المعارضة اليمنية من جديد على الانتخابات فلاشيء تحسن في ملامح الوجه القبيح للسلطة في عيون المجتمع الدولي لذا فان مواجهة ما لا شك قائمة بين المانحين في مؤتمر لندن والثقب الاسود في اليمن، ستعود نتائجها بالايجاب على اليمنيين في حال صدقت النوايا بناء على القضايا التي طرحها ممثلو المانحين بداية العام الجاري على طاولة السلطة.


ليس في مانقول تحريضاً للخارج على الداخل، فمن مصلحتنا الحصول على دعم المانحين، ولكن في حال ذهب الى مصلحة الشعب بعيداً عن الثقب الأسود






http://www.al-shora.net/shourad****/new/sh_details.asp?det=6369


اقرأؤء بتمعن لان الوطن اكبر من مزايداتكم .. و لن تخرجوا الى طريقً في حكمكــم .. في ظل هذا التزييف .. والله المستعــان .. :)

[دقم شيبه]

مؤتمر الماانحين .. من اجل تفسير اخطاء النظام على ان الفقر هو اساس تكاثرها .. غير ان نهب ثروات البلاد هو ما ابقانا في الصفوف الاخيرة من تطور العااالم وفي الصفوف الاولى .. للفقر .. ولا حول ولا قوة الا بالله .. وعجبي لمن يٌمد حــون بما لا يفعلـــــوووون .. وما ضرنا غير من يمدح حكومتنا .. ويقووول انها تٌُصلح 00 وما تقوم به من تخريبً .. اكثير مما تصنع من مشاريع ومنجزاتً .. " ويقتلني الحزن .. على تسميتها مشااريع " وهي وهميــة ... وان التغيير قااادمً لا محااالة .. !!


فعلا أخي الكريم المقال رائع جدا
وهو فعلا كما وصفه فساد سياسي مربوط مباشرة بالسلطة التنفيذية المهيمنة المحتكره لكل شيء

ولم يبقى عذر
فالسلطة على لسان رئيسها اعترفت ان هناك نهب وفساد خطير و وعدت بمحاربته
للتنصل من التهمة التي لا مناص منها وهي أن الرئيس هو حامي الفساد و قائده

ولذا نقول لماذا نعلق حرب الفساد على مؤتمر المانحين ولماذا نعلق الاصلاحات على مؤتمر المانحين
هل هذه دولة ذات ادارة و مؤسسات أم سيارة تنتظر البنزين من الخارج ؟

تحياتي

[هلال الفلكـ]

فعلا أخي الكريم المقال رائع جدا
وهو فعلا كما وصفه فساد سياسي مربوط مباشرة بالسلطة التنفيذية المهيمنة المحتكره لكل شيء

ولم يبقى عذر
فالسلطة على لسان رئيسها اعترفت ان هناك نهب وفساد خطير و وعدت بمحاربته
للتنصل من التهمة التي لا مناص منها وهي أن الرئيس هو حامي الفساد و قائده

ولذا نقول لماذا نعلق حرب الفساد على مؤتمر المانحين ولماذا نعلق الاصلاحات على مؤتمر المانحين
هل هذه دولة ذات ادارة و مؤسسات أم سيارة تنتظر البنزين من الخارج ؟

تحياتي


ولن نعلق ... الفسااد الحااصل .. على الحزب الحاااكم ... بقدر ما نحمل حكوومــة ...

لا تعرف الا في زياادة الميزاانياات .. وشرااء السياارات وبدل العلااج .. في الخاارج .. وسنكسب كل الشرفاااء .. وحتى في الحزب الحاااكم .. لان القضية .. قضية وطن ...


وليست قضية .. حزبً كما يريد ان يصــــورهــا .. الاعلااام الرسمي .. وبعضً من اعلاام الحزب الحااكم .. و من الجااانب الاخر .. نرى الصٌحف المعاارضة .. تفرح .. كونــه .. يعد في صاالحهــا .. وهو ما يٌعــد بالنسبة .. لها .. تبريرأً .. لما لم تقــم به .. من وااجبااتً تجااة الوطن ... وااعتقد انها مقصرةً .. الى حدً ماا ..



والاا لماذا لم تبين موقفهــــــا .. من مؤتمر الدول الماانحـــــــة ..... والذي كان من المفترض ..


بان تدرس النتااائج .. والمسببااااات .. وتبني على اساسهــا موقف ..


لا ان .. ترى .. فقط .. ؟؟؟؟؟؟؟

[رجل نبيل]

مؤتمر الماانحين .. من اجل تفسير اخطاء النظام على ان الفقر هو اساس تكاثرها .. غير ان نهب ثروات البلاد هو ما ابقانا في الصفوف الاخيرة من تطور العااالم وفي الصفوف الاولى .. للفقر .. ولا حول ولا قوة الا بالله .. وعجبي لمن يٌمد حــون بما لا يفعلـــــوووون .. وما ضرنا غير من يمدح حكومتنا .. ويقووول انها تٌُصلح 00 وما تقوم به من تخريبً .. اكثير مما تصنع من مشاريع ومنجزاتً .. " ويقتلني الحزن .. على تسميتها مشااريع " وهي وهميــة ... وان التغيير قااادمً لا محااالة .. !!








http://www.al-shora.net/shourad****/new/sh_details.asp?det=6369


اقرأؤء بتمعن لان الوطن اكبر من مزايداتكم .. و لن تخرجوا الى طريقً في حكمكــم .. في ظل هذا التزييف .. والله المستعــان .. :)


اخي لااحد يناقضك من ان الفساد قد ملأ كل دهاليز الحكم وان هناك تغييرا لابد ان يحدث حتى مرشح المؤتمر طرح شعار يمن جديد (اي يمن اخر اي غير الموجود اي هناك تغيير)
ولكن علينا ان نحسب تكلفة هذا التغيير فاذا قدرنا كيمنيين على ان يكون باقل كلفه ممكنه كان بها مالم فالواقع سيفرض علينا التغيير وعندما لن يعلم الا الله تعالى اخر هذا التغيير وكل مانتمناه الا يكون يوصلنا الى واقع العراق او افغانستان او السودان او الصومال او او او او
لهذا اذا بدأ الرئيس باراده قويه بدق اول معول التغيير مالمانع ان نساعده لنتجاوز هذه المرحلة باقل التكاليف وهو يعلم اكثر من غيره بأن من ضرورات المرحلة القادمه البدء بهذا التغيير
اخي الكريم اننا متفقين على المبدأ ولنختلف في الطريقه التي توصلنا الى الهدف ونتحاور وناخد الواقع القابل للتطبيق لا النموذج لان لا نموذجيه في السياسه وفي الاخير بعد حوار العقول لا العجول نظل مواطنين اخوه دون ان يفسد اختلافنا للود قضيه
مش كده والا ايش

باختصار اخي لسنا من النظام بل من دعاة اجراء اصلاحات في النظام ليصبح مؤهلا للقيام بدوره الاقليمي المامول بكفاءه بدلا من الكساح الذي نراه حاليا
تحياتي

[الخط المستقيم]

العلاقات اليمنيه السعوديه هي محور الاستقرار في المنطقه واي مسائل عالقه لابد ان تحل بالحوار الاخوي المباشر تسبقه الثقه والاحترام المتبادل
الذي يهمنا حاليا نجاح المؤتمر حتى يعود وفدنا ويتفرغ الرئيس للاصلاحات والبناء و(تنتيف) ريش المنتفذين والفاسدين وابعاد كبيرهم وصغيرهم عن مصير البلاد والعباد لا ان يطلب منهم بتوفيق اوضاعهم فلم يعودو رجال المرحله
وانا لمنتظرون
تحياتي



اخي العزيز رجل نبيل

اولاً احييك على طرحك المنطقي العقلاني وفعلاً تلعب العلاقات اليمنية السعودية دوراً محورياً في المنطقة
وتتمييز هذة العلاقات في الوقت الراهن بحميمية وتميز وثقة قوية متبادلة نظراً للتقارب المميز بين الرئيس الصالح والملك عبدالله

والمؤتمر كلنا نتمناء لة النجاح والتوفيق والخروج بنتائج طيبة مرضية لتعود على اليمن باالخير

والرئيس الصالح صدقني هو رجل التغيير والاصلاح الحقيقي ورجل المرحلة ،، ويفترض علينا جميعاً مساعدتة لاجراء الاصلاحات المشودة بكل جهودنا حتى وان كانت متواضعة لان مسالة بناء الوطن مسئولية الجميع




الرئيس علي عبدالله صالح يقود معركة إصلاحات خلال الفترة القادمة





يبدو ان الفترة القادمة ستشهد معركة إصلاحات يسعى الرئيس علي عبدالله صالح خوض غمارها تنفيذا للوعود الانتخابية التي قطعها على نفسه لملايين الناخبين الذين منحوه ثقتهم لتولي فترة رئاسية جديدة في انتخابات العشرين من سبتمبر الماضي .

ورغم قصر الفترة الزمنية منذ تولي الرئيس لمهامه بعد أدائه اليمين الدستورية مطلع الشهر الماضي بناء على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة ،إلا ان بوادر المعركة الإصلاحية التي يسعى الرئيس إلىها بدأت تظهر معالمها منذ الأسبوع الأول عقب انتهاء شهر رمضان الكريم .

وتتركز معالم المعركة الإصلاحية _ان جاز التعبير- في الحزمة التشريعية والقانونية التي بدأت عملية مناقشتها تمهيدا لإقرارها ودخولها حيز التنفيذ ،بالإضافة إلى بدء الحكومة في تحويل توجيهات الرئيس الى برامج تنفيذية .

وفي هذا الإطار شهد الأسبوع الجاري بدء مناقشة البرلمان لقانون مكافحة الفساد ،وكذا احالة الحكومة لقانون المناقصات والمزايدات إلى مجلسي النواب والشورى لمناقشته تمهيدا لإقراره .

وقد بدأ مجلسا النواب والشورى في مناقشة مشروعي القانونين يوم امس الاول الثلاثاء،حيث ناقش المجلس مشروع قانون مكافحة الفساد في ضوء التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية بالمجلس.

وكانت تعديلات أدخلت على مشروع القانون وفقا لملاحظات الخبير الذي تم استقدامه من منظمة الشفافية الدولية لدراسته وملاحظات منظمة «برلمانيون ضد الفساد» .

ويتضمن القانون إنشاء هيئة وطنية مستقلة عليا لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه وفقا للقوانين النافذة ومنع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وتجميد وحجز واسترداد العائدات المترتبة من ممارسته , بالإضافة إلى تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وإرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية المالية والإدارية.

ويسعى القانون إلى تشجيع وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في منع الفساد ومحاربته ومكافحته والوقاية منه وتوعية أفراد المجتمع بأسبابه ومخاطره بمختلف صوره وأشكاله وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية والمعالجة منه وتعميمها ,وتنشأ بموجب القانون الجديد هيئة مستقلة تتولى إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد.

من جانبه بدأ مجلس الشورى مناقشاته لمشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية الجديد والمحال إليه من الحكومة، وذلك في إطار الاجتماع الأول من دورة الانعقاد السنوية الثانية للمجلس للعام 2006م امس الأول.

ويتضمن مشروع قانون المناقصات والمزايدات الجديد الذي يحتوي على (109) مواد موزعة على عشرة فصول إنشاء لجنة عليا للمناقصات والمزايدات مستقلة مالياً وإدارياً تتبع مجلس الوزراء بالإضافة إلى إنشاء هيئة عليا تتولى الرقابة والتأهيل على عمليات المناقصات والمزايدات تتمتع بالاستقلالية التامة ولها ذمة مالية مستقلة وحدد مشروع القانون تبعيتها لرئاسة الجمهورية حدد القانون مهام واختصاصات الهيئتين المذكورتين.

ويتميز القانون الجديد بتفادي جوانب القصور التي ظهرت منذ العمل بالقانون النافذ، وتتحقق فيه المواءمة مع التغييرات التي أفرزها قانون السلطة المحلية، واشتماله على آلية للرقابة تتمثل في هيئة مستقلة ومحايدة يشترك في إدارتها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. فضلاً عن اشتمال القانون على فصل خاص يعنى بالشكاوى والتظلمات، واشتماله كذلك على مجموعة من الضوابط والالتزامات والمحاذير التي يجب مراعاتها من قبل المشمولين بأحكام القانون.

وعلى صعيد متصل بالحزمة الإصلاحية التشريعية بدأت الجهات المختصة بإعداد مشروع قانون تدوير الوظيفة العامة الذي تقول المصادر انه سيتضمن تحديد فترة بقاء المسئول في أي مرفق حكومي أربع سنوات فقط.

وكشفت المصادر أن القانون سيحدد أيضا فترة بقاء مدراء ومسئولي الضرائب والجمارك والشئون المالية وأمناء الصناديق في مناصبهم ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام كحد أقصى.

ومن جهة اخرى من المتوقع ان تنتهي اللجنة المكلفة بإعداد التعديلات في قانون السلطة المحلية من عملها خلال الايام القادمة .

وأفادت مصادر ان اللجنة المختصة درست العديد من الخيارات المختلفة منها الانتخاب من الهيئة الناخبة أو من خارج الهيئة الناخبة وبحيث يحصل المرشح على تزكية 25% من المجالس المحلية بالإضافة الى دراسة أفكار أخرى من بينها ان يكون المحافظ أو مدير المديرية من ابناء نفس المحافظة ومسجلاً في سجلها الانتخابي.

إلى ذلك بدأت الحكومة دراسة آلية تنفيذية لقانون الذمة المالية الذي صدر في شهر أغسطس الماضي.

ونقل موقع "26سبتمبرنت" عن مصادر حكومية أنه يجري حالياً دراسة الآليات الكفيلة بتطبيق قانون الذمة المالية_ومن ذلك ما يتصل بالجهات المخولة بالتنفيذ والجهات والشخصيات التي سيطبق عليها القانون والفترة الزمنية المحددة لذلك.

وتوقعت المصادر أن تكون المحكمة العليا هي الجهة التي ستتولى تنفيذ قانون الإقرار بالذمة المالية .

هذا ويهدف قانون الذمة المالية إلى حماية المال العام وتعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة ومكافحة الكسب غير المشروع وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع لهذا القانون

[الخط المستقيم]

هل الإصلاحات في الداخل معلقة بمؤتمر المانحين ؟؟؟


الاصلاحات جارية وقد بدات وسوف تستمر اخى دقم وتحتاج الى مساندة الجميع

والرئيس الصالح صدقني هو رجل التغيير والاصلاح الحقيقي ورجل المرحلة ،، ويفترض علينا جميعاً مساعدتة لاجراء الاصلاحات المشودة بكل جهودنا حتى وان كانت متواضعة لان مسالة بناء الوطن مسئولية الجميع









الرئيس علي عبدالله صالح يقود معركة إصلاحات خلال الفترة القادمة





يبدو ان الفترة القادمة ستشهد معركة إصلاحات يسعى الرئيس علي عبدالله صالح خوض غمارها تنفيذا للوعود الانتخابية التي قطعها على نفسه لملايين الناخبين الذين منحوه ثقتهم لتولي فترة رئاسية جديدة في انتخابات العشرين من سبتمبر الماضي .

ورغم قصر الفترة الزمنية منذ تولي الرئيس لمهامه بعد أدائه اليمين الدستورية مطلع الشهر الماضي بناء على نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة ،إلا ان بوادر المعركة الإصلاحية التي يسعى الرئيس إلىها بدأت تظهر معالمها منذ الأسبوع الأول عقب انتهاء شهر رمضان الكريم .

وتتركز معالم المعركة الإصلاحية _ان جاز التعبير- في الحزمة التشريعية والقانونية التي بدأت عملية مناقشتها تمهيدا لإقرارها ودخولها حيز التنفيذ ،بالإضافة إلى بدء الحكومة في تحويل توجيهات الرئيس الى برامج تنفيذية .

وفي هذا الإطار شهد الأسبوع الجاري بدء مناقشة البرلمان لقانون مكافحة الفساد ،وكذا احالة الحكومة لقانون المناقصات والمزايدات إلى مجلسي النواب والشورى لمناقشته تمهيدا لإقراره .

وقد بدأ مجلسا النواب والشورى في مناقشة مشروعي القانونين يوم امس الاول الثلاثاء،حيث ناقش المجلس مشروع قانون مكافحة الفساد في ضوء التقرير الذي أعدته لجنة الشؤون المالية بالمجلس.

وكانت تعديلات أدخلت على مشروع القانون وفقا لملاحظات الخبير الذي تم استقدامه من منظمة الشفافية الدولية لدراسته وملاحظات منظمة «برلمانيون ضد الفساد» .

ويتضمن القانون إنشاء هيئة وطنية مستقلة عليا لها صلاحيات قانونية في مكافحة الفساد وتعقب ممارسيه وفقا للقوانين النافذة ومنع الفساد ومكافحته ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وتجميد وحجز واسترداد العائدات المترتبة من ممارسته , بالإضافة إلى تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية في البرامج والمشاريع الدولية الرامية إلى منع الفساد ومكافحته وإرساء مبدأ النزاهة والشفافية في المعاملات الاقتصادية المالية والإدارية.

ويسعى القانون إلى تشجيع وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة والنشطة في منع الفساد ومحاربته ومكافحته والوقاية منه وتوعية أفراد المجتمع بأسبابه ومخاطره بمختلف صوره وأشكاله وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية والمعالجة منه وتعميمها ,وتنشأ بموجب القانون الجديد هيئة مستقلة تتولى إعداد وتنفيذ السياسات العامة الهادفة إلى مكافحة الفساد.

من جانبه بدأ مجلس الشورى مناقشاته لمشروع قانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية الجديد والمحال إليه من الحكومة، وذلك في إطار الاجتماع الأول من دورة الانعقاد السنوية الثانية للمجلس للعام 2006م امس الأول.

ويتضمن مشروع قانون المناقصات والمزايدات الجديد الذي يحتوي على (109) مواد موزعة على عشرة فصول إنشاء لجنة عليا للمناقصات والمزايدات مستقلة مالياً وإدارياً تتبع مجلس الوزراء بالإضافة إلى إنشاء هيئة عليا تتولى الرقابة والتأهيل على عمليات المناقصات والمزايدات تتمتع بالاستقلالية التامة ولها ذمة مالية مستقلة وحدد مشروع القانون تبعيتها لرئاسة الجمهورية حدد القانون مهام واختصاصات الهيئتين المذكورتين.

ويتميز القانون الجديد بتفادي جوانب القصور التي ظهرت منذ العمل بالقانون النافذ، وتتحقق فيه المواءمة مع التغييرات التي أفرزها قانون السلطة المحلية، واشتماله على آلية للرقابة تتمثل في هيئة مستقلة ومحايدة يشترك في إدارتها القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. فضلاً عن اشتمال القانون على فصل خاص يعنى بالشكاوى والتظلمات، واشتماله كذلك على مجموعة من الضوابط والالتزامات والمحاذير التي يجب مراعاتها من قبل المشمولين بأحكام القانون.

وعلى صعيد متصل بالحزمة الإصلاحية التشريعية بدأت الجهات المختصة بإعداد مشروع قانون تدوير الوظيفة العامة الذي تقول المصادر انه سيتضمن تحديد فترة بقاء المسئول في أي مرفق حكومي أربع سنوات فقط.

وكشفت المصادر أن القانون سيحدد أيضا فترة بقاء مدراء ومسئولي الضرائب والجمارك والشئون المالية وأمناء الصناديق في مناصبهم ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام كحد أقصى.

ومن جهة اخرى من المتوقع ان تنتهي اللجنة المكلفة بإعداد التعديلات في قانون السلطة المحلية من عملها خلال الايام القادمة .

وأفادت مصادر ان اللجنة المختصة درست العديد من الخيارات المختلفة منها الانتخاب من الهيئة الناخبة أو من خارج الهيئة الناخبة وبحيث يحصل المرشح على تزكية 25% من المجالس المحلية بالإضافة الى دراسة أفكار أخرى من بينها ان يكون المحافظ أو مدير المديرية من ابناء نفس المحافظة ومسجلاً في سجلها الانتخابي.

إلى ذلك بدأت الحكومة دراسة آلية تنفيذية لقانون الذمة المالية الذي صدر في شهر أغسطس الماضي.

ونقل موقع "26سبتمبرنت" عن مصادر حكومية أنه يجري حالياً دراسة الآليات الكفيلة بتطبيق قانون الذمة المالية_ومن ذلك ما يتصل بالجهات المخولة بالتنفيذ والجهات والشخصيات التي سيطبق عليها القانون والفترة الزمنية المحددة لذلك.

وتوقعت المصادر أن تكون المحكمة العليا هي الجهة التي ستتولى تنفيذ قانون الإقرار بالذمة المالية .

هذا ويهدف قانون الذمة المالية إلى حماية المال العام وتعزيز الثقة بأجهزة الدولة وموظفيها وصون كرامة الوظيفة العامة ومكافحة الكسب غير المشروع وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة ويخضع لهذا القانون